سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه جمع بندی کارشناسی دبیرخانه طرح هدفمندی یارانه ها برای واریز یارانه نقدی در هفته دوم مرداد ماه مثبت است، گفت: این موضوع باید در ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود.

سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه امسال گفت: بر اساس جمع بندیهای صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که یارانه مرداد ماه در هفته دوم پرداخت شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اگر ستاد هدفمندی یارانه ها این موضوع را تصویب کند پرداخت یارانه ها در هفته دوم مرداد صورت خواهد گرفت، افزود: البته پرداخت یارانه مردادماه قطعی است.

وی ادامه داد: این کار در راستای درخواست بانکها و گزارشات منتشر شده در رسانه ها که نسبت به همزمان شدن پرداخت حقوق و یارانه ها به دلیل مشکلات ایجاد شده انتقاد کرده بودند، صورت گرفت .

حسینی گفت: بر این اساس، ما مطرح کردیم که پرداخت یارانه های نقدی در هفته های دوم هر ماه می تواند گزینه مناسبی باشد که جمع بندی کارشناسی آن در دبیرخانه کارگروه طرح هدفمندی یارانه ها مثبت ارزیابی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هم اکنون برنامه ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداریم، گفت: قرار است که هدفمندی یارانه ها به صورت تدریجی طی ۵ سال انجام شود، اولین فاز اجرای آن نیز انجام شده و در مرحله بازخورد آن هستیم؛ بنابراین تا زمانی که بازخوردها تکمیل نشود وارد فاز بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها نخواهیم شد.

وی در مورد زمان پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی گفت: این سئوال را باید از هیئت عامل صندوق بپرسید، این در حالی است که ما در هیئت امنا سیاستهای کلی صندوق را تصویب کرده ایم، اعضای هیئت عامل نیز مشخص شده اند و بنابراین دیگر نباید محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد.

حسینی صندوق توسعه ملی را یک نهاد جدید با منابعی که در اختیار دارد عنوان کرد و افزود: تقاضاها برای استفاده از منابع صندوق توسعه طبق تکلیف باید وارد سیستم بانکی شود پس از آن سیستم بانکی درخواست را به هیئت عامل ارسال می کند و هیئت عامل نیز آن را به تصویب می رساند.

وی تصریح کرد: البته ممکن است که هیئت عامل صندوق توسعه ملی قراردادهایی را در این زمینه منعقد کند و یا اینکه بخشی را به عنوان سپرده در اختیار متقاضی قرار دهد بنابراین هر دو این اختیارات برای هیئت عامل فراهم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مسکن مهر گفت: در قالب قانون و مصوبات هیئت امنا می تواند قراردادهای لازم را با بانک مسکن به عنوان عامل اجرای طرح مسکن مهر منعقد کند.

حسینی گفت: بر اساس قانون ما فقط در بخش کشاورزی می توانیم از منابع صندوق به صورت ریالی وام بپردازیم و در سایر بخش ها باید به صورت ارزی باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون کوتاه مدت نیست، افزود: این قانون نه تنها یک اصلاح ساختاری بلکه یک اصلاح نهادی را باید شکل دهد و همان گونه که تاخیر در اجرای آن موجب خسران کشور می شود تعجیل در اجرا نیز می تواند منجر به خسران شود.

وی ادامه داد: ما در اجرای اصل ۴۴ شتاب داشتیم ولی این شتاب به مفهوم تعجیل نیست بلکه اراده بر این بود که این امر به درستی اجرا شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به بالا بودن حجم و تعداد واگذاریهای شرکت های دولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: حتی باشگاههای ورزشی نیز توسط بخش خصوصی خریداری شد، این در حالی است که حتی اعضای هیئت واگذاری نیز تصور نمی کردند که بخش ورزش که توسط دولت اداره می شود، خریداری از بخش خصوصی برای آن وجود داشته باشد اما فردی از مشهد باشگاه ورزشی راه آهن را در فرابورس خریداری کرد.

حسینی ورود بانکها و بیمه ها و بنگاههای بزرگ به بورس و بزرگ شدن اندازه بورس کشور در سایه این اقدامات را از جمله مزیتهای اجرای این اصل دانست و افزود: در عین حال به دنبال این هستیم که از ظرفیتهای کشور برای تامین مالی استفاده کنیم تا بخش خصوصی و غیر دولتی نقش خود را در اقتصاد پیدا کند، زیرا این بخش ها نیاز به پشتیبانی مالی دارند.

وی بانکها را تنها یک بخش از نهادهای مالی که می توانند در تامین مالی در کشور نقش داشته باشند، ذکر کرد و افزود: بازار سرمایه در تامین مالی باید ایفای نقش کند، در عین حال عرصه صکوک و انتشار اوراق در راستای تامین مالی صورت می گیرد.